اما و اگرهای حذف یارانه پنهان سوخت/ بنزین فوب خلیج فارس هم جلوی قاچاق را نمی‌گیرد/ هزینه ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی روی دست دولت می ماند
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۹۴۲۶۶
کارشناس اقتصادی در واکنش به اینکه اگر یارانه پنهان حذف شود، قاچاق نیز متوقف خواهد شد، گفت: این بحث غلطی است، قیمت بنزین در برخی کشورهای اطراف مانند آذربایجان سه برابر قیمت فوب خلیج فارس است، در نتیجه همچنان بحث قاچاق ادامه خواهد داشت. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا گمانه زنیهایی در خصوص آزادسازی یا جهانی سازی نرخ انرژی در ایران مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همت قلی‌زاده اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص، یارانه های پنهان در اقتصاد ایران، گفت: استحضار دارید که در بحث یارانه‌های پنهان، این اصطلاح تنها در ایران رایج است و حتی در کشورهایی مانند چین، روسیه و مالزی که قیمت‌های داخلی آنها با قیمت‌های جهانی تفاوت بیشتری نسبت به ایران دارد نیز چنین اصطلاحی وجود ندارد. امروزه گفته می‌شود که باید جهانی سازی در قیمت‌ها رخ دهد تا خورشید اقتصاد ایران طلوع کند اما این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد.
تجربه گذشته نشان می‌دهد که شدیدترین جهش قیمت حامل های انرژی ذیل قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاد. براساس گزارش ترازنامه هیدروکربوری 1397 وزارت نفت، سال 1388 یعنی یک سال پیش از هدفمندی، یارانه پنهان 32.7 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال 1390 یعنی پس از هدفمندی، یارانه پنهان به 41 هزار میلیارد تومان می‌رسد، این رقم در 1391 تاثیر خود را براقتصاد می‌گذارد و یارانه پنهان در سال 1391 به 128 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
به گفته قلی زاده، این به این معنا است که یارانه پنهان 4 برابر شده است. در این جا نتیجه می‌گیریم که این اقدام که توسط دولت صورت گرفته است غلط بوده و نباید مجددا در دستور کار دولت قرار گیرد. البته بحث میزان یارانه‌های پنهان ارتباط مستقیمی با قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی دارد و به طور مثال در سال 1395 که قیمت نفت با افت مواجه شد، قیمت فرآورده‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گرفت برابر یا حتی کمی بیشتراز نرخ فوب خلیج فارس بود.
افرادی می‌گویند که در صورتی که قیمت‌ها جهانی شده و یارانه پنهان حذف شود، قاچاق نیز متوقف خواهد شد اما در اینجا باید گفت که قیمت بنزین در برخی کشورهای اطراف مانند آذربایجان سه برابر قیمت فوب خلیج فارس است. در نتیجه همچنان بحث قاچاق ادامه خواهد یافت.
در زمینه انتزاعی تفاوت قیمت، بالاترین انگیزه برای قاچاق است اما در عمل این مسئله کم اهمیت‌ترین موضوع است. رقمی که از سوی طرفداران جهانی سازی قیمت انرژی ادعا می شود، روزانه تا 30 میلیون لیتر قاچاق سوخت است، یعنی چیزی در حدود هزار تانکر در روز، که این امرتوسط نهادهای ذی ربط مورد تایید قرار نمی گیرد.
می‌دانیم که در سیستان و بلوچستان و کردستان قاجاق سوخت صورت می‌گیرد اما با این وجود، گفته نمی‌شود که چرا با وجود اختلاف قیمت، قاچاق سوخت به ترکمنستان و آذربایجان صورت نمی‌گیرد.
قیمت گذاری در انواع بازارها براساس حداکثر سود قابل محاسبه برای بنگاه‌ها متفاوت است. در اینجا اشکال مختلفی از بازار از انحصار کامل تا رقابت کامل را باید در نظر گرفت. باید عنصر کشش و نوع بازار را در نظر گرفت و همین هاست که باید مورد توجه قرار گیرد در صورتی که وقتی با برخی افراد صحبت می شود اصلاً توجهی به این موارد ندارند.
بازار انرژی ما از نوع انحصار کامل دولت است. در چنین بازاری زمانی سود انحصارگر به لحاظ مبانی علم اقتصاد به حداکثر خود می‌رسد که هزینه نهایی برابر با درآمد نهایی باشد. این به این معناست که ورود و خروج تقاضا کننده تاثیری در قیمت نهایی نخواهد داشت که به این مسئله فنی کم توجهی می‌شود. در حالی که وقتی ما با انحصار کامل در بازاری مواجه هستیم ، در ادبیات اقتصاد بخش عمومی ، مجوزدخالت دولت ها برای افزایش عدالت و کارایی تجویز می شود.
برخی افراد به قیمت به عنوان یک عدد جبری و ریاضی نگاه می‌کنند و این در حالی است که در علم اقتصاد باید به موارد متعددی توجه داشت که این افراد آنها را در نظر نمی گیرند و حتی به ابعاد انسانی علم اقتصاد نیز بی‌توجهی می‌کنند و به صورت مدلی بحث می‌کنند. این افراد با استفاده از این ابزارها اقتصاد را به اسارت ریاضی در می‌آورند در حالی که باید برعکس این موضوع رخ دهد. در علم اقتصاد از مفاهیم به اعداد می‌رسیم نه از اعداد به مفاهیم.
بازار را باید متناسب با جغرافیا و شرایط مردم و اقتصاد هر کشور در نظر گرفته به همین دلیل است که قیمتی که در یک بازار کشف می‌شود حاصل رفتار تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی جامعه است در نتیجه جبر ریاضی نیست که بخواهیم بر مبنای یک معادله قیمت تعیین کنیم.
در جهان امروز تحولات 300 تا 400 درصدی دیگر بی‌معنا شده است.وقتی از عرضه و تقاضا صحبت می‌شود موضوع مطلوبیت نیز مطرح می‌شود. در اقتصاد مطلوبیت را به دو شکل اوردینال و کاردینال در نظر می‌گیرند، یعنی یا به صورت رتبه‌ای و یا به صورت عددی آن را در نظر می‌گیریم.
سپس گفته می‌شود که علم اقتصاد تا کنون نتوانسته است مطلوبیت انسان ها را در قالب کمیت نشان دهد در نتیجه رتبه‌ای بحث می‌شود. به طور مثال مصرف کننده ترجیح می‌دهد که در ازای مصرف یک واحد از یک کالا، دو واحد از کالای دیگر مصرف کند. بر همین مبناست که نمودار تقاضا تعیین می‌شود و این موضوع برای هر جامعه در مقایسه با جامعه دیگر تفاوت دارد. بنابراین قیمت‌گذاری حاصل رفتار شرکت‌های بزرگ نیست.
نکته دیگر که برخی در آن اشتباه می‌کنند مسئله هزینه-فرصت است. از هزینه-فرصت اصلا برای قیمت‌گذاری استفاده نمی‌شود. در علم اقتصاد امروز به هزینه فرصت به عنوان یک موضوع انتزاعی پرداخته می شود و در واقع نگاه در علم اقتصاد با حسابداری متفاوت است.
درباره ی تفاوت علم اقتصاد و حسابداری مسئله به گونه دیگری است درعلم اقتصاد گفته نمی‌شود که بروید قیمت فوب خلیج‌فارس را مبنای قیمت گذاری بازار داخلی قرار دهید و در موضوعات حسابداری به کار بگیرید بلکه گفته می‌شود شما هرجا که توانستید بهترین ارزش را برای کالاها پیدا کنید آن وقت می‌شود هزینه فرصت تعلل کنید آن را از دست می‌دهید. قیمت در عرضه و تقاضا کشف می‌شود.
گفته می‌شود قیمت داخلی دستوری است اما تحمیل قیمت فوب خلیج‌فارس به بازار داخلی دستوری نیست؟ در دولت دهم این مسئله را به نام عدالت اجرا کردند و در دولت یازدهم و دوازدهم آن را تحت عنوان مکانیسم بازار به اجرا در آوردند و این در حالی است که هر دو از یک اساس پیروی می‌کردند.
وی گفت: شما تمام هزینه‌های تولیدی و پرسنلی که در صنایع تولید نفت و گاز وجود دارد و حسابرسی‌ها و صورتهای مالی را کنار می‌گذارید و می‌گویید که قیمت در فوب خلیج فارس چقدر است این در واقع یک فرصت برای رانت خواران نیز هست تا صورتهای مالی خود را پنهان کنند.
در نمودار IEA که از آن صحبت می‌شود در واقع قیمت داخلی کشورها با قیمت‌های فوب خلیج‌فارس مقایسه می‌شود و اصطلاحا یارانه پنهان مطرح نیست. شش کشور در این نمودار از نظر فرآورده‌های نفتی مقایسه شده است. براساس همین نمودار کشور مصر یارانه پنهان بیشتری به نسبت کشور ما دارد اما چنین چیزی در بودجه این کشور مشاهده نمی‌شود.
در اینجا باید گفت که نرخ رشد مصرف سوخت در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان با توجه به جمعیت و گستردگی با میانگین کشوری تفاوت چندانی ندارد و بین 3 تا 5 درصد در سال است. اگر به آمار توجه کنیم می‌بینیم که رشد مصرف بنزین در این دو استان دچار تغییرات اساسی نشده، بنابراین قاچاقی که عنوان می شود، به یکباره به وجود نیامده و در نمودارها مشاهده نمی شود یا باید ادعا کرد تا پیش از سال 1370 نیز این حجم هنگفتی که در مورد قاچاق ادعا می شود، وجود داشته است.
با توجه به تحریم‌ها امکان صادرات نفت و تأثیرگذاری بر قیمت آن وجود ندارد، بنابراین این سوال پیش می‌آید که بنزینی که در خلیج‌فارس تولید شده با چه هزینه‌ای تولید شده است؟ در بحث هزینه‌ها باید به سراغ این برویم که آن بنزینی که در فوب خلیج‌فارس تولید شده با چه حقوق و مزایایی صورت گرفته است.
در آمریکا به دنبال این هستند که قیمت انرژی را برای مردم کاهش دهند اما برخی در کشور ما تلاش می‌کنند قیمت انرژی را به قیمت جهانی برسانند.
هزینه 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی روی دست دولت
تسنیم: گفته می‌شود که قرار نیست با آزادسازی قیمت‌ها مردم تحت فشار قرار بگیرند و می‌گویند که معادل این رقم را به صورت ریالی در اختیار مردم قرار می‌دهند، نظر شما در این خصوص چیست؟
قلی‌زاده: اگر به تجربه کشور در همین زمینه نگاه کنیم پاسخ مشخص خواهد بود. در هدفمندسازی یارانه‌ها همین مسائل مطرح شد. سازمان برنامه وبودجه در این خصوص گزارش داد که در اثر کاهش تقاضا که به دلیل افزایش قیمت رخ داد، 50 هزار میلیارد تومان طی دو سال و نیم برای پرداخت یارانه‌ها کم آوردند و ناچار شدند از بودجه عمومی برای تامین این رقم استفاده کنند.
در همه جای دنیا به مردم یارانه می‌دهند اما اساس این مسئله شفافیت است. در زمانی که سامانه‌های اطلاعاتی شفاف، قابل اتکا و مطمئن در اختیار ندارید به بیراهه خواهید رفت. در هندوستان محاسبه کردند که اگر بخواهند یک دلار به افراد فقیر کمک کنند دولت باید پنج دلار برای این مسیر هزینه کند.
در حال حاضر مسئله ناکارآمدی و خطای در قیمت گذاری به جایی رسیده است که دولت حتی قادر نیست از محل افزایش قیمت حامل های انرژی، یارانه 45 هزار تومانی خود را نیزتامین کند. اینکه برخی افراد با نگاه چرتکه‌ای به اقتصاد نگاه می‌کنند در اینجا خودش را نشان می‌دهد و خلأ تحلیلی آنها نمایان می‌شود. اقتصاد علم پیچیده‌ای است و این در حالی است که آنها این مسئله را ساده در نظر می‌گیرند.
برای مثال به نکاتی اشاره می شود، نفت سفید است که در سال 1373 روزانه سی میلیون لیتر توسط مردم روستا و اقشلرضعیف استفاده می شده است، در سال 1399 به حدود پنج میلیون لیتر در روز کاهش یافته است. مصرف کننده ای که به هر دلیلی (امکان جانشینی با گاز) مصرف خود را به درستی کاهش داده است چرا باید توسط مبانی یارانه ی پنهان جریمه شود. همچنین مازوت به عنوان پسماندی برای فعالیت پالایشگاه ها به شمار می رود ، نرخ تولید مازوت در پالایشگاه های جهان حداکثر تا 3 درصد است اما متاسفانه این نرخ در ایران در حدود 30 درصد است. پالایشگاهی که شاخص ناکارامدی ان از طریق تولید مازوت اندازه گیری می شود. چرا باید برای این محصول یارانه ی پنهان گذاشت وآن را به حساب اموال بیت المال حساب کرد؟
ترازنامه انرژی وزارت نیرو نشان می‌دهد که سهم انرژی در سبد دهک اول 11 درصد است. طبق قانون ارائه آمارهای رسمی انرژی با وزارت نیرو است.
سهم بالای حمل و نقل در تورم پس از افزایش قیمت بنزین
تسنیم: در اینجا گفته می‌شود که هدف از آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت معادل ریالی آن این است که عدالت برای افرادی که به میزان کمتری از این یارانه استفاده می‌کنند اجرا شود، پاسخ شما به این مسئله چیست؟
قلی‌زاده: گزارش وزارت کار و تعاون دولت دوازدهم که پس از گرانی بنزین ارائه شد نشان داد که بالاترین سهم تورم مربوط به حمل نقل بوده است، این مسئله نشان دهنده تبعات بالای این جهانی سازی قیمت است. حتی گفته می‌شود که تجربه افزایش قیمت‌ها در سال 1386 مناسب بوده است اما در همان زمان هم اعتراضاتی صورت گرفت.
طرفداران جهانی سازی قیمت به نام فقرا و با شعار عدالت در پی افزایش و جهانی سازی قیمت انرژی هستند و ادعا می کنند مردمی که برای مثال روستایی هستند یا خودرویی ندارند چه گناهی دارند در حالی که این یک فرار رو به جلو است، از انواع حامل های انرژی که توسط مردم استفاده می شود مقصود این گروه فقط بنزین است گویی که فقط بنزین حامل انرژی است. سهم بنزین مصرفی از کل انرژی مصرفی در کشور، حدود 10 درصد است. آن ها اشاره ای به انرژی های دیگر مانند برق یا گاز که از استانداردهای مصرف خود در جهان فاصله دارند، نمی کنند. یا از تاثیر گازوییل براقتصاد کالا واقتصاد حمل و نقل نیز صحبتی به میان نمی اورند.
در نهایت امر، در نظر نگرفتن این حامل ها از طریق افزایش قیمت آن ها و تاثیر بر گرانی عمومی باعث تورم و فشار سنگین بر طبقه ضعیف می شود.
در اینجا باید مجددا به تجربه هدفمندسازی در دولت دهم اشارده کرد که دولت در نهایت مجبور شد 50 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور و هزینه‌هایی که باید صرف توسعه کشور و پروژه‌های عمرانی می‌شد را صرف پرداخت یارانه به مردم کرد. در سال جاری بودجه عمرانی کشور در مجموع در حدود 100 هزار میلیارد تومان است و دولت در آن سالها چنین مبلغ هنگفتی را برای پرداخت یارانه هزینه کرد.
مردم توان خرید با قیمت‌های بالاتر را ندارند
تسنیم: مسئله دیگری که مطرح می‌شود این است که آزادسازی قیمت بنزین به صورت کامل انجام نشد، این به این معنا است که قیمت فوب ثابت نیست و در واقع قیمت بنزین در کشور نیز باید به صورت متغیر تعیین می‌شد. نظر شما در این مورد چیست؟
قلی‌زاده: علم اقتصاد رفتار اقتصادی مردم را مورد بحث قرار می‌دهد. قرار است رفتار اقتصادی مردم را به صورت مدل دربیاوریم، ما نمی‌توانیم هر روز یک سیاست جدیدی را تدوین کنیم. مردم بهتر از هرکسی صلاح خود را می‌دانند بنابراین مردم باید در این مورد تصمیم بگیرند. وظیفه یک اقتصاددان نیز این است که متناسب با رفتار مصرف‌کننده مدلسازی کند.
علم اقتصاد علم حرکت از عدم تعادل ها به سمت تعادل ها است، تصمیم ما این است که از عدم تعادل به سمت تعادل حرکت کنیم و موضوع صحبت ما نیز این نیست که امروز قیمت انرژی در کشور ارزان یا گران است. مسئله اصلی خط فکری است که باید به آن پرداخته شود. مردم توان خرید کالا با قیمت‌های بالاتر را ندارند.
هیچ کشوری اختیار اقتصاد خود را به ارزهای قدرتمند جهانی نمی سپارد چنین نگاهی، تحمیل دستوری ترین قیمت گذاری داخلی به نام ازاد سازی یا رها سازی قیمت ها محسوب می شود کمااینکه تجربه چندین باره ی این سیاست را در پهنه ی اقتصادی کشور در قالب شاخص های اقتصادی که امروز حال و روز خوشی ندارند، مشاهده می کنیم .
بله در اروپا و آمریکا به دلیل تفاوت شکل بازار این سیاست‌ها ممکن است نتایج مثبتی داشته باشد. این به این معنا است که بازار انرژی در کشور ما کاملا انحصاری است اما در این کشورها بازار آزاد حاکم است. هزینه بنزین نسبت به درآمد افراد در این کشورها یک تا دو درصد است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بودجه ایران قیمت بنزین وزارت نفت بورس انرژی بودجه ایران قیمت بنزین وزارت نفت بورس انرژی هزار میلیارد تومان قیمت فوب خلیج فارس جهانی سازی قیمت گفته می شود علم اقتصاد یارانه پنهان افزایش قیمت قیمت بنزین قیمت گذاری هزینه فرصت قیمت انرژی یارانه ها قلی زاده ی تفاوت حامل ها ی پنهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۹۴۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچیان، پنهان در نقاب کسب و کارهای اینترنتی/کالای قاچاق چگونه در سایت‌ها فروخته می‌شوند؟
همزمان با گسترش فروش کالای قاچاق در سایت‌های فروشگاهی دارای درگاه پرداخت بانکی، معاون فناوری‌های نونین بانک مرکز بیان کرده که این خدمات فقط برای کسب و کارهای مجاز این بخش اراده داده می‌شود؛ لذا این احتمال می‌رود که در سایه سوء نظارت برخی وزارتخانه قاچاقچیان کالا در پس نقاب کسب و کار اینترنتی اقدام به فروش اجناس ممنوعه خود می‌کنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قاچاق پدیده‌ای مخرب در اقتصاد هر کشور است که ضمن وارد کردن خسارت‌های سنگین به بدنه تولید، دولت آن کشور را هم از دریافت حقوق گمرکی و عوارض کالای قاچاق شده به کشور محروم می‌کند.
متاسفانه در طول سال‌های اخیر حجم ورود کالای قاچاق به ایران از شدت زیادی برخوردار شده به گونه‌ای که این موضوع صدای اعتراض تولیدکنندگان کالا‌های قاچاق‌خیزی همچون لوازم خانگی و پوشاک را هم درآورده است. قاچاق یک وجه از اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شود؛ لذا، به واسطه این موضوع تمامی دولت‌ها سعی می‌کنند که دست اندرکاران این نوع فعالیت‌ها را از دریافت برخی خدمات پولی و بانکی محروم سازند.
عرضه کالای قاچاق در سطح بازار اشکال مختلفی دارد؛ عموماً این نوع کالاها به صورت سنتی در بازار فروخته می‌شود، اما در طول سال‌های اخیر مواردی دیده شده که باند‌های قاچاق سعی کرده‌اند که کالای غیرقانونی خود را در بستر اینترنت و از طریق سایت‌های فروشگاهی برخط به فروش برسانند.
با ظهور کسب و کارهای اینترنتی و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از خدمات آنها، استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی هم رشد قابل توجهی پیدا کرد. در اواخر سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات غیر نقدی معاملات سامانه شاپرک را راه‌اندازی کرد. اصلی‌ترین ماموریت تاسیس این سامانه، فراهم کردن فضایی امن برای انجام مبادلات غیرنقدی بوده که در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای رواج پیدا کرده است.
در حال حاضر اکثر تراکنش‌های مالی پایانه فروش، کارتخوان و درگاه اینترنتی در بستر این شبکه انجام می‌شود. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ میزان ارزش مبادلات صورت گرفته در بطن این سامانه حدود ۱۰ هزار و ۹۳۳ همت بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱، رشد ۳۵ درصد را تجربه کرده است. گفتنی است؛ که ارزش تراکنش‌های مالی ثبت شده در سامانه شاپرک در سال ۱۴۰۱، عددی بالغ بر ۸ هزار و ۹۶ همت بوده است
البته باید این نکته را هم یاد آورد شد تمامی آن ۱۱ هزار همت تراکنش مالی صرفاً مختص به درگاه‌های پرداخت اینترنتی نبوده و پایانه‌های فروشگاهی و کارتخوان‌ها هم از این عدد سهم قابل توجهی دارند، اما از آنجایی که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا خرید غیر حضوری کالا و یا خدمات از رونق زیادی برخوردار شد، می‌توان این انتظار را داشت که عدد مربوط به درگاه‌های اینترنتی هم رقم قابل ملاحظه‌ای باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، میزان ارزش اسمی معاملات رسمی تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ عددی بالغ بر یک هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ لذا، به واسطه این موضوع می‌توان این تحلیل را داشت که این عدد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حداقل به دو هزار ۵۰۰ همت رسیده باشد.
یکه‌تازی قاچاقچیان کالا در عرصه تجارت الکترونیک
آن طور که از آمارهای پیداست در طول سال‌های اخیر میزان ارزش تجارت الکترونیک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همزمان با این رشد، عرضه کنندگان کالا قاچاق هم با توجه به این نکته سعی بر آن داشتند که از این ظرفیت برای فروش کالا‌های ممنوعه خود استفاده کنند.
چند ماه قبل «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز میزان ارزش معاملات رسمی این حوزه را یک هزار ۸۳۳ هزار میلیارد تومان و همچنین مقدار ارزش معاملات صورت گرفته در بازار غیررسمی را با استناد به گزارش شورایعالی فضای مجازی، ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به نظر می‌رسد که بخشی این ۵۰ هزار میلیارد تومان مختص به کسب و کار‌هایی است که اینماد ندارند و یا اینکه به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، اما مطمئناً بخش اعظمی از آن عدد مربوط به تراکنش‌های مالی باشد که از محل عرضه کالا‌های قاچاق محقق شده است.
فروش کالای قاچاق صرفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با استفاده از کارت به کارت صورت نمی‌گیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این مبادلات از طریق سایت‌های فروشگاهی صورت می‌گیرد که از درگاه پرداخت امن برخوردار هستند!
قطع فوری درگاه‌های پرداخت سایت‌های عرضه کننده کالای قاچاق
«مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت برخورداری برخی از سایت‌های فروشگاهی عرضه کالای قاچاق از درگاه پرداخت بانکی اظهار کرد: ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های عرضه کنندگان این نوع کالاها تخلف بوده و امکان انجام آن وجود ندارد. درگاه‌های پرداخت صرفاً برای کسب و کار‌ها در نظر گرفته می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارند. به محض شناسایی این نوع کسب و کار‌ها اطلاعات مربوط به آنها برای بانک مرکزی ارسال شده و سپس درگاه‌های پرداخت آنها به سرعت قطع می‌شود.
آنطور که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت درگاه‌های پرداخت بانکی فقط به کسب و کار‌ها تعلق می‌گیرد؛ یعنی این خدمات فقط به افرادی ارائه داده می‌شود که از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت روند مجوز دهی و معرفی آنها به عنوان صاحبان کسب و کار به بانک مرکزی انجام می‌شود.
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های اینترنتی تبدیل به جولانگاهی برای عرضه کالای قاچاق شده است؛ متاسفانه فروشندگان این قبیل محصولات در پس نقاب صاحب کسب و کار اینترنتی مشغول عرضه اجناس ممنوعه خود هستند. حال باید دید که برای جلوگیری از این موضوع وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همینطور بانک مرکزی چه اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد.
پایان پیام//
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان