به نقل از «ایران اکونومیست»

قیمت بنزین در سال 97 افزایش می یابد؟

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۱۵۸۷۱

ایران اکونومیست - در ایران بیش از 19 میلیون خودروی پراشتها وجود دارد که هر کدام بطور متوسط روزانه 2 لیتر بنزین بیشتری نسبت به خودروهای اروپا مصرف می کند،ازاین رو روزانه 38 میلیون لیتر سوخت بیشتری در کشور مصرف شده و خودروهای ایران 3 برابر بیشتر از خودروهای28 کشور عضو اتحادیه اروپا هوا را آلوده می کنند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالیکه قیمت تمام شده هر لیتر بنزین برای دولت 2700 تومان است اما روی قیمت فعلی آن 1700 تومان یارانه داده می شود.با یک حساب سر انگشتی در می یابیم که برای هر 2 لیتر بنزین اضافه مصرف شده توسط خودروهای ایران ،دولت روزانه 64 میلیارد و 600 میلیون تومان یارانه بیشتری را خوراک غول های پر مصرف بنزین و آلوده کننده هوا می کند.

با ادامه روند محاسبات در این زمینه در می یابیم که بطور ماهانه 1 بیلیون و 938 میلیارد تومان یارانه برای همان 2 لیتر بنزین اضافه، بر دولت یعنی بیت المال تحمیل می شود.

هر چند رسیدن اجناس و كالاها، با قيمت ارزان به دست مردم باید در اولویت قرار گیرد، ولی رکورد زنی مصرف غيرمتعارف بنزین به عنوان یک کالای استراتژیک ، همراه با آلودگی بيشتر هوا ، ترافيك پر دردسر ، خروج ارز بيشتر و تحمیل هزینه گزاف بر بیت المال كه در واقع همه اینها از جيب مردم پرداخت می شود،باید هر چه زودتر در راس کار تصمیم سازان و مدیران دولتی قرار بگیرد.بنابراین افزایش قیمت سوخت به عنوان نخستین راهکار کنترل کننده مصرف غیر معمول در بین صاحب نظران انرژی کشور مطرح شده است.

هر چند محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت درنشست خبری چهارشنبه 5 مهر امسال در جمع خبرنگاران اعلام کرده است "با وجود احتمال موافقت مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت سوخت، دولت به علت اهمیت تورم ، با موضوع افزایش مخالف بوده و آن را تکذیب می کنم" اما برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از مطرح بودن این امر در بدنه دولت برای سال آینده خبر داده و تحقق آن رامستلزم بستر سازی هایی از جمله افزایش درآمد مردم و توسعه سیستم حمل و نقل عمومی دانسته اند.
**وقتی مجری قانون از مصوبه های ابلاغی مجلس می گریزد

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ما در این باره می گوید:هنوز خبری از افزایش نرخ بنزین نیست ،این موضوع باید در ابتدا از جانب دولت مطرح شده و پس از آن مجلس در خصوص آن اظهار نظر کند.

وی ادامه داد: قانون کارت سوخت که دولت اشکالات و ابهاماتی برای آن مطرح کرده بود به وسیله مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان هم مغایرتی در آن نیافت.

حاجی دلیگانی با اشاره به ابلاغ قانون فوق از سوی مجلس شورای اسلامی ،تصریح کرد:تاکنون خبری از ابلاغ آن به وسیله دولت مطرح نشده ، اگر هم ابلاغ و اجرا شده باشد هنوز آثار آن در جامعه نمایان نگشته است.

این عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی گفت:بااینکه چند ماه از تصویب و ابلاغ قانون کارت سوخت می گذرد اما هنوز دولت پاسخی مبنی بر اجرایی نکردن دستورالمعل فوق ارائه نکرده است.
** سطح پایین درآمد مردم و نبود سیستم حمل و نقل مناسب مانع از افزایش قیمت بنزین می شود

هدایت اله خادمی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو باخبرنگار اقتصاد و انرژی ما دراین باره می گوید:با وجود شایعات مطرح شده ازرسانه ها وجراید مبنی بر افزایش قیمت بنزین ،نوبخت سخنگوی دولت در جدیدترین سخنان خود در جمع خبرنگاران اعلام کرد که دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی و بنزین ندارد.

وی با اشاره به تاثیر افزایش قیمت سوخت در صعود قیمتی سایر کالاها ،افزود:هر چند سوخت به عنوان یک کالای استراتژیک در جهان شناخته شده اما نرخ آن در کشور ما کمتر از سایر کشورهای منطقه است ،ازاین رو تعادل بخشی به قیمت آن منجر به کاهش قاچاق در این زمینه خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:هر چند بین افزایش نرخ سوخت با کاهش مصرف ارتباط معنا داری وجود دارد ولی در کشور ما در دراز مدت این قاعده چندان مستحکم و حاکم نیست.

خادمی بیان کرد:تجربه نشان داده ، در کشور ما تنها سیستم دو نرخی سوخت و سهمیه بندی منجر به کنترل و کاهش میزان مصرف شده است.

وی ادامه داد:در شرایط فعلی هر چه قیمت سوخت افزایش یابد به علت هزینه های حمل و نقل موجود در کشور ،باز هم نسبت به سایر کشورهای همسایه از نرخ پایین تری برخوردار خواهیم بود و چرخه قاچاق سوخت همچنان ادامه خواهد داشت.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به واگذاری بسیاری از جایگاه های سوخت به کسانی که اهلیت آن را نداشتند ،افزود:در جلسه ای که نماینده کردنشین با جایگاه داران و سازمان خصوصی سازی داشته دریافته است که جایگاه سوخت مستقر در منطقه به یک قاچاق چی سوخت واگذار شده است.

خادمی با بیان اینکه افزایش مصرف بنزین امروز کشور درحقیقت میزان مصرف غیر واقعی و قاچاق آن است ،افزود:اکنون با رسمیت یافتن قاچاق و افزایش غیر واقعی مصرف داخلی ،بهشتی برای قاچاق چیان و واردات سوخت فراهم شده است.

وی ادامه داد:از این رو در این شرایط با فروش ارزان سوخت ،بخشی از درآمد حاصل از آن را صرف واردات مواد سوختی با قیمت بالا کرده و بخش دیگر باقی مانده را هزینه ارائه سوپسیت می کنیم. درنهایت کسی که در این میدان ضرر می کند جوانان بیکار و مردم هستند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به علت متفاوت بودن شرایط کشورمان بسترلازم برای افزایش قیمت بنزین فراهم نیست،گفت:سیستم حمل و نقل عمومی ما از جمله مترو نسبت به سایر کشورهای همسایه از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست.

خادمی تصریح کرد:اگر امکان استفاده از مترو و اتوبوس برای مردم به ویژه در کلان شهرها به راحتی فراهم شود ،حتی اگر قیمت سوخت بالاتر از سایر کشورهای همسایه تعیین شود ،موردی نداشته و البته تصمیم بسیار خوبی هم خواهد بود.

وی ادامه داد:اما در کشوری مثل ایران که فاقد سیستم ریلی مناسب بوده و مردم درآمد کمی دارند ،افزایش قیمت سوخت به بسیاری از موضوعات صدمه خواهد زد.
** افزایش قیمت بنزین در سال 97 ایده دولت است

جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ما با اشاره به احتمال افزایش قیمت بنزین در بودجه سال 97، گفت: هر چند افزایش قیمت بنزین در سال 97 به عنوان ایده ای در دولت مطرح است اما برای تحقق آن باید در ابتدا بررسی های کارشناسی بسیاری انجام شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی ممکن است افزایش قیمت سوخت ،خارج از قالب لایحه بودجه سال 97 مطرح شود.

میرزایی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین باید متناسب با چالش ها و مشکلات کشور بوده و به رفع آنها بیانجامد ،تصریح کرد: نباید با پیش داوری وبی توجهی به پیامدهای موضوع فوق دست به افزایش قیمت بنزین زد.

وی گفت: برای افزایش قیمت بنزین، دولت ابتدا باید لایحه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه دهد و سپس با بررسی های انجام شده در کمیسیون های ذیربط ،نتیجه نهایی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.
**قیمت بنزین در سال 97 افزایش نمی یابد

حسین امیری خامکانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ما در این باره می گوید: افزایش قیمت بنزین در برنامه دولت نیست چرا که این کار باید با نظر کارشناسی و با توجه به قیمت جهانی نفت انجام شود.

وی با بیان اینکه طبق قانون باید قیمت بنزین بر اساس فوب خلیج فارس تعیین شود، تصریح کرد: بر اساس قانون ،قیمت بنزین باید ۹۰ تا ۹۵ درصد فوب خلیج فارس باشد و از آنجایی که با کاهش قیمت جهانی نفت، قیمت بنزین کاهش می یابد، افزایش بنزین در سال ۹۷ ممکن نخواهد بود.

نماینده مردم زرند در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: با تغییر شرایط فعلی نفت در بازار جهانی، باید بررسی شود قیمت بنزین در حال حاضر چند درصد فوب خلیج فارس است و سپس برای تغییر قیمت این فراورده نفتی در دولت ومجلس تصمیم گیری شود.

وی در خصوص ثابت ماندن قیمت بنزین به مدت دوسال، گفت: به نظر می رسد عدم تغییر قیمت بنزین به دلیل ثابت ماندن فوب خلیج فارس است، در غیر اینصورت طبق قانون با تغییر فوب خلیج فارس، بهای بنزین نیز تغییر می کند.
**احتمال افزایش قیمت بنزین دور از انتظار نیست

اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمزمه‌های درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده به گوش می‌رسد، گفت: صحبت‌های درباره کنترل قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده مطرح شده و ممکن است افزایشی در قیمت بنزین داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هزینه‌های تولید بنزین نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، ادامه داد: افزایش تعداد خودروها از دیگر عوامل افزایش مصرف است.

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس افزود: میانگین مصرف بنزین در کشور روزانه 72 میلیون لیتر است اما در مواقعی این مقدار به 100 میلیون لیتر می‌رسد که این وضعیت باید مدیریت شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: البته باید قدری در این زمینه تامل کرد تا دولت لایحه بودجه سال 97 کل کشور را به مجلس ارائه کند تا مشخص شود چه تصمیمی درباره افزایش حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین اتخاذ کرده است.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۱۵۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش جذابیت صنعت نیروگاهی کشور برای بخش خصوصی

وزیر نیرو با اشاره به اینکه با اصلاح قوانین مالی صنعت برق، سرمایه گذاری در حوزه تولید برق برای بخش خصوصی اقتصادی شده است، افزود: نیروگاه‌های سراسر کشور می‌توانند برق تولیدی خود را با نرخ‌های جذاب در بورس انرژی به مشترکان به فروش برسانند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در همایش سراسری مدیران نیروگاه‌های کشور اظهار داشت: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعه‌ای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.

محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرح‌ریزی شده است و در دهه‌های گذشته صنایع انرژی‌بر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.

وزیر نیرو با اشاره به روند‌های متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم 60 درصد، در دولت‌های نهم و دهم 68 درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها 23 درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار داشت: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار می‌گرفت.

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از 8500 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخش‌های تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.

وی با بیان اینکه اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخش‌ها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.

محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت 100 درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در 4 ماهه گرم سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1400، بیست و پنج درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.

وزیر نیرو رابطه اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخش‌های مختلف در تابستان سال 1402 نسبت به سال 1400 در حالی رقم خورد که در تابستان 1400 خاموشی‌های گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرم‌ترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته حلقه‌های مصرفی انرژی با سرمایه‌گذاری‌های ویژه رشد زیادی پیدا کرده‌اند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازی‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوه‌ای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.

محرابیان توضیح داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفته‌اند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند و با توجه به نرخ‌های جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاه‌ها می‌توانند بر‌خلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.

وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه‌ها می‌توانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.

وزیر نیرو با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند.

محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات می‌کند که عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در بورس انرژی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.

وی در ارتباط با برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفه‌جویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.

وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روش‌های هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشور‌های اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفه‌ها تا 70 سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفه‌جویی  با اجرای طرح‌های متنوع مدیریت مصرف بود.

محرابیان با اشاره به اینکه در سال 1401 برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق 100 اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته 140 اقدام و برای سال جاری نیز 180 اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفه‌جویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق، تعداد 80 میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند 600 دستگاه خودرو، ده‌ها هزار لوازم خانگی کم مصرف، ده‌ها هزار دستگاه‌های هوشمند و... است.

وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان می‌توانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولر‌های گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.

انتهای پیام/